دموکراسی شورایی

سرمایه‌داری و دموکراسی از دیرباز هم‌نشینان ناسازگاری بوده‌اند. اما برآمدن عقلانیت نولیبرال در حکمرانی، به گسترش دامنه‌ی قدرت بنگاه‌های اقتصادی و به‌تدریج تضعیف و حذف دموکراسی انجامید. در عصر زوال دموکراسی اندیشیدن درباره‌ی شرایط مبناییِ حکمرانی دموکراتیک نیازی عاجل است. دموکراسی شورایی پاسخی است به چنین نیازی و پروژه‌‌ای است برای تعمیق دموکراسی. محور این پروژه تشکیل شوراها و قرارگرفتن‌شان در ساختار قدرت، و از این راه تمرکززدایی از دولت، دموکراتیک‌سازی اقتصاد و نیز مهار و متحول‌کردن مناسبات بازار سرمایه است؛ به گونه‌ای که نسبت بنیادی سرمایه و کار تغییر یابد و قدرت کنترل‌ سرمایه‌داران بر کارگران و دولت از میان برود و گونه‌ای خودحکمرانی حاصل شود.

اما همواره پرسش‌هایی در سطح نظری و عملی مطرح بوده‌اند. این‌که شرایط امکان یا شرایط تأسیس شوراها چیست؟ آیا شوراها تنها در وضعیت‌های انقلابی و در دل «لحظات گسست و خلأ» سر برمی‌آورند و آن‌جا که با دولت‌های مستقر طرفیم تشکیل و تداوم شوراها و نهادهای شورایی ممکن نیست؟ آیا شورا با هر قسم نمایندگی سر ستیز دارد و ممکن نیست بتواند با شکلی از «نمایندگی دموکراتیک» کنار بیاید یا حتی بعضاً شکلی از نمایندگی را اقتضا کند؟ به طور کلی نسبت شوراها با پارلمان، احزاب، اتحادیه‌ها و سایر نهادهای سیاسی و به‌ویژه دولت چیست؟ آیا قرار است شوراهای فراگیرِ سراسری درنهایت جایگزین دولت شوند؟ به بیان دیگر آیا دموکراسی شورایی خیال «همه‌ی قدرت به دست شوراها» را در سر می‌پروراند یا به «بخشی از قدرت به دست شوراها» رضایت می‌دهد؟ آیا هر مردمی می‌تواند دموکراسی شورایی برپا دارد و امور خودش را به دست خودش اداره کند؟ آیا چنین سطحی از خودحکمرانی هیچ «پیش‌نیاز»ی ندارد؟ مثلاً سابقه‌ی کار جمعی و تمرینات مدنی، آگاهی یا فرهنگ سیاسی و امثالهم؟ به تعبیر دیگر، آیا مردم برای درگیرشدن در شوراها باید به دانش، مهارت یا فضایل خاصی مجهز باشند؟ آیا این «ویرتو (virtue)» باید از قبل وجود داشته باشد (چگونه؟) یا حین دست‌زدن به کنش، به نحوی خودانگیخته، خلق می‌شود (چگونه)؟

در یک تصویر کلی دموکراسی شورایی در میانه‌ی دو شکل دیگر از دموکراسی می‌ایستد. مزایای هریک را از آن خود می‌کند و از مختصات درون‌بودِ خود چیزی به آن‌ها می‌افزاید: دموکراسی مشورتی/ رایزنانه از یک‌سو، و دموکراسی مشارکتی از سوی دیگر. در دموکراسی مشورتی مسأله بر سر هم‌اندیشی، گفت‌وگوی آزاد، و بحث متقابل شهروندان در حوزه‌ی عمومی ا‌ست، به نحوی که این بحث‌ها، گفت‌وگوها و هم‌اندیشی‌ها درنهایت بتوانند بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های نهادهای سیاسی و اجتماعی اثر بگذارند. با این‌حال قدرت اجرایی شهروندان در دموکراسی مشورتی در هاله‌ای از ابهام است و اثرگذاری‌شان اغلب از حد مشاوره‌دادن و پیش‌نهاددادن به دولت و دیگر نهادهای سیاسی و اجتماعی و بعضاً فشارآوردن به آن‌ها فراتر نمی‌رود. اما دموکراسی شورایی علاوه بر توجه به رایزنی شهروندان با یکدیگر و تأکید بر قابلیت‌ «عقل‌ورزی همگانی»، در پی ابداع فُرم‌ها و قالب‌هایی نهادی است که شهروندان از طریق آن‌ها رأساً بر واقعیت‌های زندگی‌شان اثر بگذارند. شهروندان در دموکراسی شورایی قادرند قدرت سازنده‌ی خود را از سطح رایزنی و تصمیم تا مرحله‌ی اجرا و پیاده‌سازی به عمل درآورند. بدین‌ترتیب دموکراسی شورایی به شهروندان «شکل» می‌بخشد و ایشان را در هیأت شوراها متجمع می‌سازد تا خود مستقلاً زندگی‌شان را اداره کنند و برای آن تصمیم بگیرند.

دموکراسی مشارکتی نیز در پی گسترش دامنه‌ی کنش‌ها و فعالیت‌های شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی است. از این حیث، دموکراسی مشارکتی از یک طرف بر فعال‌سازی شهروندان و توان‌‌های کنشگری آن‌ها تأکید می‌کند و از طرف دیگر بر شکل‌گیری نهادهایی (کمیته‌های محلی، انجمن‌های مدنی، مجامع شهروندی و غیره) که اساساً برای جلب مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها طراحی شده‌اند. به این اعتبار، سیاست‌ورزی و کنشگری سیاسی در دموکراسی مشارکتی به رأی‌دادن گاه‌وبی‌گاه به احزاب و نمایندگان سیاسی و تفویض قوه‌ی مؤسس شهروندان به آن‌ها تقلیل نمی‌باید بلکه قرار است از راه گشایش امکان‌های مشارکت سیاسی عمیقاً بسط پیدا کند و به فعالیت دائمی، پی‌گیرانه و مؤثر یکایک شهروندان بدل شود. دموکراسی شورایی هم چیزی جز این نیست، با این تفاوت که خاستگاه تاریخی‌اش در جنبش‌های سوسیالیستی است که سودای دگرگونی مناسبات کار در محیط‌های کار و فضای کارخانه‌ها را در سر داشته‌اند و از این حیث، بر فاعلیت سیاسی کارگران و در معنایی وسیع‌تر، همه‌ی فرودستان حساب می‌کرده‌اند. از این‌جاست که دموکراسی شورایی، دست‌کم در روایت سوسیالیستی‌اش، نه‌فقط با نهادِ مالکیت و مناسبات کاریِ متناظر آن (که مستلزم فرادستی کارفرمایان و فرودستی کارگران است) در تنشی گاه آشتی‌ناپذیر قرار می‌گیرد بلکه با نهاد دولت و بوروکراسیِ پارلمانتاریستی نیز، تا جایی که هردوی آن‌ها در خدمت محروم‌سازیِ کارگران و همه‌ی فرودستان از مشارکت مؤثر سیاسی‌اند، به مشکل می‌خورد. بنابراین دموکراسی شورایی از دموکراتیک‌سازی محیط‌های کار و توان‌یابی کارگران برای اداره‌ی آن‌ها آغاز می‌کند، اما ایده‌ی دموکراتیزاسیون را نه‌فقط به نهادهای سیاسی که به همه‌ی حوزه‌های زندگی گسترش می‌دهد تا اصل خودگردانی یا خودحکمرانی شهروندان به اصل مؤسسِ کل جامعه بدل شود.

هدف کتاب دموکراسی شورایی برقراری گفت‌وگویی است میان ایده‌ی دموکراسی شورایی و نظریه‌ی دموکراسی معاصر، چنان‌که از ره‌گذر کندوکاو در پرسش‌های یادشده و بررسی تجارب تاریخی قرن بیستم و تجربه‌ی خودمدیریتی‌های جدیدتر مسیر درس‌آموزی و استنتاج نتایجی معتبر برای تقویت دموکراسی در برابر تهدید مناسبات بازار سرمایه‌داری هموار شود.

این کتاب، در قالب چهار بخش و ۱۲ فصل، جنبه‌های مختلف سنت شورایی را بررسی می‌کند که به دلیل تعهد نظریه‌پردازانش به سوسیالیسم، دموکراسی و نقش مهم شوراهای کارگری، دموکراسی شورایی نام گرفته است. این سنت برگرفته از تجربیات و نوشته‌های کمونیست‌های شورایی، سوسیال‌دموکرات‌ها، سوسیالیست‌های لیبرتارین، سوسیالیست‌های آنارشیست و لیبرال‌های رادیکالی است که منتقد سلطه و استثمار، هم در سوسیالیسم دولتیِ ازبالابه‌پایین و هم در دموکراسی لیبرال، بوده‌اند. برخی در کسوت منتقدان خودیِ کمونیسم موضع می‌گرفتند و برخی دیگر در پی رساندن سوسیال‌دموکراسی یا لیبرالیسم به سرحدات رهایی‌بخش آن‌ها بودند.

طرفداران دموکراسی شورایی ساختار نهادی دموکراسی‌های لیبرال را به پرسش گرفته‌‌ و توجه ما را به کاستی‌های انتخابات ملی در تفویض مسئولیت به‌ نخبگان، حفظ برابری حقیقی، و تضمین مشارکت گسترده جلب ‌کرده‌اند. آنان با سخن‌گفتن از تفاوت‌های چشم‌گیر میان دموکراسی شورایی و اشکال کنونی سیاست دموکراتیکْ فاصله‌ی دردآور ما از نسخه‌ی حقیقی دموکراسی را آشکار می‌کند. بازگشت به مباحثات و رویدادهای یک برهه‌ی تاریخی مهم، پیش از سیطره‌‌یافتن اشکال کنونی دموکراسی لیبرال، افق تخیل سیاسی گسترده‌تری برابر ما می‌گشاید و دامنه‌ی وسیعی از امکان‌های تغییر را بر ما عرضه می‌کند. نویسندگان این مجلد، به رغم مواضع سیاسی متفاوت‌شان، اغلب توافق دارند که جنبش‌های شورایی می‌توانند بذر اولیه و هم‌چنین محرکی الهام‌بخش برای نظریه‌پردازی درباره‌ی روال‌ها و اشکال نهادی جدید در جهت خودحکمرانی دموکراتیکِ امروز باشند.